نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصلهای قانون اساسی، گزارههای قانونی و رویههای انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای میگیرند و گزارههای قانونی پیرو قانون اساسی و رویههای انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسیاند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجههای حقوقی روشن نمیشود. قانون اساسی مشروعیت مقامها و منصبها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات میداند. قانونهای عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمییابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونیهای پیاپی آنها در سالهای پس از انقلاب به همراه کاستیهایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویههای انتخاباتی و برداشتهای برآمده از قانونهای عادی نیز بهطور طبیعی نمیتوان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.
منابع مشابه
ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظامهای حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمیتوان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارز...
متن کاملحق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده: حق بر آزادی تجمع حقی است برآمده از فطرت بشر که بعنوان یکی از اقسام آزادی های گروهی سبب صیانت از حقوق فردی و آزادی های گروهی می شود و بطور مستقیم در مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی موثر است. این حق را می توان بعنوان یک هنجار و ساز و کار حقوق اساسی و حقوق بشر در توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی موثر دانست که در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. قانون اساسی و نظام حقوقی جمه...
ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیا...
متن کاملجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمیتوان شوراها را بهصورت خاص ...
متن کاملتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 69
صفحات 63- 88
تاریخ انتشار 2016-12-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023